.التفسير المأثور:
قال السيوطي:
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)}أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله:
{تلك حدود الله} يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى. وقوله:
{ويتعدَّ حدوده} يعني من لم يرض بقسم الله وتعدَّى ما قال.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي
{تلك حدود الله} بقول: شروط الله.وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
{تلك حدود الله} يعني سنة الله وأمره في قسمة الميراث
{ومن يطع الله ورسوله} فيقسم الميراث كما أمره الله
{ومن يعص الله ورسوله} قال: يخالف أمره في قسمة المواريث
{يدخله نارًا خالدًا فيها} يعني من يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون، كانوا لا يعدون أن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبًا.وأخرج ابن جرير عن مجاهد
{ومن يطع الله ورسوله} قال: في شأن المواريث التي ذكر قبل.وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة
{تلك حدود الله} التي حد لخلقه وفرائضه بينهم في الميراث والقسمة، فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها.وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله:
{ومن يطع الله ورسوله} قال: من يؤمن بهذه الفرائض. وفي قوله:
{ومن يعص الله ورسوله} قال من لا يؤمن بها.وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم
{تلك حدود الله} إلى قوله:
{عذاب مهين}.وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال:
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراثًا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة».وأخرج ابن ماجه من وجه آخر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».وأخرج البيهقي في البعث من وجه ثالث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من قطع ميراثًا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة».وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو. اهـ.
.تفسير الآية رقم (15):
قوله تعالى:
{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)}.مناسبة الآية لما قبلها:
.قال البقاعي:
ولما تقدم سبحانه في الإيصاء بالنساء، وكان الإحسان في الدنيا تارة يكون بالثواب، وتارة يكون بالزجر والعتاب، لأن مدار الشرائع على العدل والإنصاف، والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط، وختم سبحانه بإهانة العاصي إحسانًا إليه بكفه عن الفساد، لئلا يلقيه ذلك إلى الهلاك أبد الآباد، وكان من أفحش العصيان الزنى، وكان الفساد في النساء أكثر، والفتنة بهن أكبر، والضرر منهن أخطر، وقد يدخلن على الرجال من يرث منهم من غير أولادهم؛ قدمهن فيه اهتمامًا بزجرهن فقال:
{واللاتي} وهو جمع التي ولعله عبر فيهن بالجمع إشارة إلى كثرتهن- كما أشار إلى ذلك
{مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] وإلى كثرة الفساد منهن
{يأتين} أي يفعلن- من إطلاق السبب على المسبب، والتعبير به أبلغ
{الفاحشة} أي الفعلة الشديدة الشناعة، وفي الآية- لأن من أعظم المرادات بنظمها عقب آيات الإرث وما تقدمها الاحتياط للنسب- إشارة بذكر عقوبة الزانية من غير تعرض لإرث الولد الآتي منها إلى أن الولد للفراش، وأنه لا ينفي بالمظنة، بل بعد التحقق على ما في سورة النور، لأنه لا يلزم من وجود الزنى نفيه، وكونه من الزنى، قال أبو حيان في النهر: والفاحشة هنا الزنى بإجماع المفسرين إلا ما ذهب إليه مجاهد وتبعه أبو مسلم الأصفهاني من أنها المساحقة، ومن الرجال اللواط، ثم بين الموصول بقوله:
{من نسائكم} أي الحرائر
{فاستشهدوا} أي فاطلبوا أن تشهدوا
{عليهن أربعة} من الرجال.ولما كان تعالى قد جعل هذه الأمة وسطًا يقبلون على غيرهم ولا يقبل غيرهم عليهم قال:
{منكم} أي من عدول المسلمين بأنهن فعلنها
{فإن شهدوا} أي بذلك
{فأمسكوهن} أي فاحبسوهن
{في البيوت} أي وامنعوهن من الخروج، فإن ذلك أصون لهن، وليستمر هذا المنع
{حتى يتوفاهن الموت} أي يأتيهن وهن وافيات الأعراض
{أو يجعل الله} المحيط علمه وحكمته
{لهن سبيلًا} أي للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح، وإن لم يشهد الأربعة لم يفعل بهن ذلك وإن تحقق الفعل. اهـ.
.قال الفخر:
اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل، وما يتصل بهذا الباب، ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن، وأيضا ففيه فائدة أخرى: وهو أن لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن، فيصير ذلك سببا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك، وأيضا فيه فائدة ثالثة، وهي بيان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم، وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة، وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط، فقال:
{واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة مِن نّسَائِكُمْ}. اهـ.
.قال أبو حيان:
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمر بالإحسان إلى النساء فذكر إيتاء صدقاتهن وتوريثهن، وقد كن لا يورثن في الجاهلية، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، وفي الحقيقة هو إحسان إليهن، إذ هو نظر في أمر آخرتهن، ولئلا يتوهم أنّ من الإحسان إليهن أن لا تقام عليهن الحدود فيصير ذلك سببًا لوقوعهن في أنواع المفاسد.ولأنه تعالى لمّا ذكر حدوده وأشار بتلك إلى جميع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة، فكان في مبدأ السورة التحصن بالتزويج، وإباحة ما أباح من نكاح أربع لمن أباح ذلك، استطرد بعد ذلك إلى حكم من خالف ما أمر الله به من النكاح من الزواني، وأفردهن بالذكر أولًا، لأنهن على ما قيل أدخل في باب الشهوة من الرجال، ثم ذكرهن ثانيًا مع الرجال الزانين في قوله:
{واللذان يأتيانها منكم} فصار ذكر النساء الزواني مرّتين: مرة بالإفراد، ومرّة بالشمول. اهـ.
.اللغة:
{واللاتى} جمع التي على غير قياس.
{الفاحشة} الفعلة القبيحة والمراد بها هنا الزنا.
{واللذان} تثنية الذي.
{التوبة} اصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح.
{كرها} بفتح الكاف بمعنى الاكراه وبضمها بمعنى المشقة
{حملته أمه كرها}.
{تعضلوهن} تمنعوهن يقال عضل المراة إذا منعها الزواج.
{بهتانا} ظلما واصله الكذب الذي يتحير منه صاحبه.
{أفضى} وصل اليها، واصله من الفضاء وهو السعة.
{ميثاقا غليظا} عهدا شديدا مؤكدا وهو عقد النكاح. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
قوله:
{يَأْتِينَ الفاحشة} أي يفعلنها يقال: أتيت أمرا قبيحا، أي فعلته قال تعالى:
{لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا} [مريم: 27] وقال:
{لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا} [مريم: 89] وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارة لطيفة، وهي أن الله تعالى لما نهى المكلف عن فعل هذه المعاصي، فهو تعالى لا يعين المكلف على فعلها، بل المكلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه، واختارها بمجرد طبعه، فلهذه الفائدة يقال: إنه جاء إلى تلك الفاحشة وذهب إليها، إلا أن هذه الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة.وفي قراءة ابن مسعود: يأتين بالفاحشة، وأما الفاحشة فهي الفعلة القبيحة وهي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال: فحش الرجل يفحش فحشا وفاحشة، وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل.وأجمعوا على أن الفاحشة هاهنا الزنا، وإنما أطلق على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.فإن قيل: الكفر أقبح منه، وقتل النفس أقبح منه، ولا يسمى ذلك فاحشة.قلنا: السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الإنسان ثلاثة: القوة الناطقة، والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما، وفساد القوة الغضبية هو القتل والغضب وما يشبههما، وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبهها، وأخس هذه القوى الثلاثة: القوة الشهوانية، فلا جرم كان فسادها أخس أنواع الفساد، فلهذا السبب خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم بمراده. اهـ.قال الفخر:في المراد بقوله:
{واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة مِن نّسَائِكُمْ} قولان:الأول: المراد منه الزنا، وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا بأن يشهد أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا، فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذا قول جمهور المفسرين.والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد بقوله:
{واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة} السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله:
{واللذان يأتيانها مِنكُمْ} [النساء: 16] أهل اللواط، وحدهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، واحتج ابو مسلم عليه بوجوه: الأول: أن قوله:
{واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة مِن نّسَائِكُمْ} مخصوص بالنسوان، وقوله:
{واللذان يأتيانها مِنكُمْ} مخصوص بالرجال، لأن قوله:
{واللذان} تثنية الذكور.فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله:
{واللذان} الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ المذكر.قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعد قوله:
{واللذان يأتيانها مِنكُمْ} سقط هذا الاحتمال.الثاني: هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل واحدة منها باقيا مقررًا، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى.والثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله:
{واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة} في الزنا وقوله:
{واللذان يأتيانها مِنكُمْ} يكون أيضا في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح، وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى.الرابع: أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا قوله:
{أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن.قال تعالى:
{لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت} [البقرة: 286] وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح، ثم قال أبو مسلم: ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم:
«إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان». واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه: الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا، والثاني: أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال:
«قد جعل الله لهن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد».وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة.الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة.والجواب عن الأول: أن هذا اجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز.والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز.والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات، فلهذا لم يرجعوا إليها. اهـ.
