|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ. تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَاضِرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. قَالَ وَهْبٌ: العَطَنُ مَبْرَكُ الإِبِلِ، يَقُولُ: حَتَّى رَوِيَتِ الإِبِلُ فَأَنَاخَتْ. واعلم أن فضلَه قطعيٌّ عند الأشعريِّ، وظنيٌّ عند البَاقِلاَّني. قلتُ: وما ذكر الأشعريُّ هو الصوابُ، لورود الأحاديث فيه فوق ما يَثْبُتُ به التواتر، وهكذا فضل الخَتَنَيْنِ أيضاً. ثم الترتيبُ بينهم بعكس قرابتهم إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فأقربهم نَسَباً آخرهم فضلاً، وهو عليّ، ثم عثمان، ثم عمر، ثم إن أبا بكر ألضلُ من المهديِّ جزماً. 3658- قوله: (أَنْزَلَهُ أباً)، يعني جعل الجدِّ كالأب، أَنْزَلَهُ منزلته في استحقاق الميراث. وهو مذهبُ الحنفية، إلاَّ في أربع جزئيات. 3661- قوله: (أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدذْ غَامَرَ) وأصلُه النزولُ في معظم الماء، مع تَشْمِيرِ الثياب. والمرادُ منه: الغضبُ. 3661- قوله: (إنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إليكم، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ)، وهذا الكلامُ مماَّ لا مَحْكَى عنه عند المُخَاطَب، ولا عند المتكلِّم، وإنما أُرِيدَ به إظهار المَلاَل فقط، وقد مرَّ الكلامُ فيه. 3665- قوله: (إنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذلك خُيَلاَء)، وهذا عند الحنفية ترخيصٌ له خاصةً، مع ذكر بعض ما يُنَاسِبُ العِلِّيَّة في الجملة. فإن ظاهرَ كلامهم كراهةُ نفس الجرِّ، والإِرخاء عمَّا تحت الكَعْبَيْن، سواء كان استكباراً أو لا. ونصَّ الشافعيُّ على أن التحريمَ مخصوصٌ بالخُيَلاَء، فإن كان للخُيَلاَء فهو مكروهٌ تحريماً، وإلاَّ فمكروهٌ تنزيهاً. 3668- قوله: (فذهب إليهم أبو بكر، ورأى هناك سعد بن عبارة ملتفاً ببردة، وهو يوعك، وكان الناس أرادوا أن يجعلوه أميراً، فلما بايع الناس أبا بكر ذهب سعد إلى الشام، ولم يبايعه، وتوفي بها)، لا يُقَالُ: إن إجماعَ الصحابة قطعيٌّ عند الحنفية، وإجماعَ من بعدهم ظنيٌّ. فلو أَنْكَرَ أحدٌ عن استحقاق خلافة أبي بكر، كفر لإِنكاره القطعيَّ كما في «البحر». فكيف بسعد؟ لأنا نقولُ: إنه لم يَبْحَثْ في استحقاق الخلافة، ولكنه نَزَعَ يده عن البَيْعَةِ، فلا إشكالَ. 3669- قوله: (لقد خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ)... إلخ، أي كان المُنَافِقُوٌّع يُحِبُّون أن يُشَقَّ عصا المسلمين، ويتفرَّقَ أمرُهم عند هذا الخَطْبِ، فَرَدَّ اللَّهُ كيدَهم في نحورهم، لمَّا رأوا من جلالة عمر. فَنَفَعَ اللَّهُ بخُطْبته، كما نَفَع بخُطْبة أبي بكر، حيث عرَّف الناسَ الحقَّ، وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قد تُوُفِّي. 3674- قوله: (القُفِّ): كنوين كى من. 3674- قوله: (كَشَفَ عن سَاقَيْهِ) وفي محلٍ آخر: «عن فَخِذَيْهِ»، فهذا من أمر الرواة أنهم يَذْكُرُونَ لفظاً مكان لفظٍ، ثم يَجِيءُ الناسُ، ويتمسَّكُون بألفاظهم، غافلين عن الطُّرُق، فَيَقَعُون في الأَغْلاَطِ. 3674- قوله: (قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا: قُبُورَهُم) قال الشاه ولي الله: أمَّا الرُّؤْيَا، فكونها محتاجةً إلى التعبير أَمرٌ معلومٌ. ولكن ما عُلِمَ من هذا الحديث: أن الوقائعَ الكونيةَ أيضاً قد يكونُ لها تعبيرٌ، أي لا يكون مِصْدَاقُها ما ظَهَرَ في هذا الوقت، بل تكون لها آثاراً في المستقبل أيضاً، كهذه الواقعةِ. 3675- قوله: (فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ: اثْبُتْ أُحُدُ) قال الشَّارِحُون: إن تلك الرَّجْفَةَ كانت للمسَرَّة. ولا أَدْرِي هل عندهم نقلٌ على ذلك، أو لا. 3677- قوله: (يقول: رَحِمَكَ اللَّهُ، إنْ كُنْتُ لأَرْجُو أن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مع صَاحِبَيْكَ)، ولعلَّه كانت عندهم سُنَّة الأموات، أن يُقَالَ عندهم نحو تلك الكلمات، كما هو المعروفُ بيننا أيضاً، فإِنَّا إذا حَضَرْنا ميتاً نَقُولُ بنحو تلك الكلمات.
قَالَ ابْنُ جُبَيرٍ: العَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ، وَقَالَ يَحْيى: الزَّرَابِيُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيقٌ، {مَبْثُوثَةٌ} (الغاشية: 16) كَثِيرَةٌ. زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ». قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: دَخَلتُ عَلَى عُمَرَ بِهذا. 3681- قوله: (ثمَّ نِاوَلْتُ عُمَرَ، قالوا: فما أوَّلْتَهُ؟ قال: العِلْمَ)، وهكذا تتمثَّلُ المعاني، كما تمثَّل العلمُ لَبَناً. فإن كَبُرَ عليكَ. وتعسَّر فهمه، فاعلم أن الصورةَ الذهنيةَ إذا نَزَلَتْ إلى الخَيَالِ صارت ذات كميَّة بدون مادة. وصرَّح ابن سِينَا أن التجريدَ التامَّ لا يكون في المَخِيلَةِ، فتبقى فيها الهيئةُ والوضعُ، فإذا نَزَلَتْ من المَخِيلَةِ إلى الحواس في الخارج تسمَّى كُلِّيَّاً طَبْعِيّاً. فإن عَجِزْتَ أن تَفْهَمَ كيف تُثَمثَّل المعاني، فعلك بما قُلْنَاهُ، فإن هذا القدرَ مُسَلَّمٌ عند علماء المعقول. 3682- قوله: (عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ) نفيس صلى الله عليه وسلّم شش. 3682- قوله: (قال يَحْيَى)، وهو الفرَّاء، وقد عُدَّ ذلك من مناقبه، حيث سمَّاه البخاريُّ في كتابه باسمه. وجاء في كتاب التفسير نقولٌ عن سيبويه أيضاً، وإن لم يَذْكُرْهُ باسمه. ولعلَّ ذلك، لأنه نَقَل تفسيرَه من تفسير أبي عُبَيْدَة، وكانت فيه نقولٌ عن سيبويه، فجاء في كتابه أيضاً. 3682- قوله: (الطَّنَافِسُ) كدى جسكى جها لرهون. 3683- قوله: (إيهاً) فإن كان بدون التنوين، فمعناه: جوبات كهه رهاتها اوسيكو اور كهه أي أَعِدْ ما كُنْتَ تقوله. وإن كان بالتنوين، فمعناه: كوئى بات صلى الله عليه وسلّم رى كر. 3685- قوله: (فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُون ويُصَلُّونَ)، ولعلَّهم كان من سُنَنِهِمْ الدعاءُ والصلاةُ عند حضورهم على ميِّتٍ. واسْتَعْمَلَ فيه لفظَ الصلاة، فَدَلَّ على أن لفظَ الصلاة يُسْتَعْمَلُ في الدعاء على الميِّت أيضاً. ولذا تَرَكْتُ جواءَ العَيْنيِّ فيما مرَّ، واخْتَرْتُ شرحَ النوويِّ في قوله: «صلَّى عليهم صلاتَه على الميِّت»، وقد مرَّ الكلامُ في الصلاة على الشهيدِ مفصَّلاً. 3687- قوله: (ما رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم من حِينَ قُبِضَ، كان أَجَدَّ وأَجْوَدَ، حتى انتهى، من عُمَرَ بن الخطَّاب) وأصلُ العبارةِ هكذا: كان أَجَدَّ وأَجْوَدَ من عمر بن الخطاب حتَّى انتهى. يعني العمر كلّه. 3688- قوله: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) لا يُرِيدُ به المَعِيَّةَ في منزلته، حتى لا يَبْقَى بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فَرْقٌ، ولكنه أراد به- والله سبحانه وتعالى أعلم : أن مَنْزِلَةَ المُحِبِّ تكون في الجنة بِحَسَبِ حبِّه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وتفصيلُه على ما ظَهَرَ لنا من الشَّرْعِ أن الدُّخُولَ في الجنة يَدُورُ بالإيمان، وأمَّا الطاعاتُ فَتَنْفَعُ في الاتقاءِ عن النار، وأمَّا تعيينُ منزلته في الجنة فباعتبار حبِّه للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم فإنَّ أَوَّلَ خيمةٍ تُضْرَبُ تَكُونُ للسلطان، ثم تَكُونُ لسائر الناس على قدر منازلهم منه. فَمَنْ يكونُ أقربَ عنده منزلةً، تُنْصَبُ خيمته أقرب منه مكاناً، وهكذا- ثم وثم- فهذا هو المرادُ من المَعِيَّةِ. فإنَّ الجنةَ كلَّها كالمكانِ الواحدِ، والمَعِيَّةُ فيها بِحَسَبِ القُرْبِ والبُعْدِ من منزلة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وهو يَدُورُ بالمحبَّة، لا أن المرادَ به المَعِيَّةُ في عين ذلك المكان والمحلِّ، فإنه مُحَالٌ. 3689- قوله: (لَقَدْ كَانَ فِيمَا كَانَ قَبْلَكُمْ من الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فإِنْ يَكُ في أُمَّتي أحدٌ، فإنه عُمَرُ)، فيه دليلٌ على كثرة المُحَدَّثِينَ في الأمم السالفةِ، وقلَّتهم في هذه الأمةِ. فمن زَعَمَ أن لا خَيْرَ في الأمم السالفة فقط، حَادَ عن الصواب، بل فيهم أيضاً خيرٌ. نعم في هذه الأمَّةِ خيرٌ كثيرٌ، ولذا لُقِّبَتْ بخير الأمم. وقد مرَّ أنه كان فيهم من امْتَشَطَتْ امْتِشَاطَ الحديدِ، دون لَحْمِهِمْ، وعَظْمِهِمْ {فما ضَعُفُوا وما اسْتَكَانُوا} (آل عمران: 146). 3692- قوله: (وأَمَّا ما تَرَى من جَزَعِي، فَهُوَ من أَجْلِكَ، ومن أَجْلِ أَصْحَابِكَ)... إلخ، أَرَادَ به جماعةَ المؤمنين. 3692- قوله: (لَوْ أَنَّ لي طِلاَعَ الأرضِ ذهباً لافْتَدَيْتَ به من عَذَابِ اللَّهِ)، يعني به أن ما ذَكَرْتُ من أمري، فهو كما ذَكَرْتُ، ولكن الإِيمانَ بين الرجاء والخوف، فلا يَلِيقُ الاعتمادُ بالمغفرة كلّ الاعتماد، ولذا قال: «لو أن لي طِلاَعَ الأَرْضِ»... إلخ، ولم يَعْتَمِدْ على مغفرته قَطْعاً.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ، وَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ. 3695- قوله: (فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ)، ولعلَّه سَكَتَ في حقِّه دون صَاحِبَيْهِ، إشارةً إلى أن قَبْرَه لا يكونُ معه، بخلاف صَاحِبَيْهِ. 3695- قوله: (وزَادَ فيه عَاصِمٌ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان قَاعِداً في مكانٍ فيه ماءٌ، قَدِ انْكَشَفَ عن رُكْبَتَيْهِ) وهذه الزيادةُ وَهْمٌ عندي، فإنه صلى الله عليه وسلّم كان قاعداً، كما وُصِفَ في قصة بئر أَرِيس. وقد مرَّت عند البخاريِّ آنفاً، فاختلطت على الراوي، فنقله إلى القصَّةِ التي كانت في البيت، لاشتراك الدَّاخِلِينَ في الموضعين، فَنَقَلَ ما كان في قِصَّةِ بئر أرِيس إلى قصة البيت. 3696- قوله: (ما يَمْنَعُكَ أن تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لأَخِيهِ الوَلِيدِ)، كان الوليدُ هذا والياً بالكُوفَةِ، وكان أخاً لعثمان لأمِّهِ، وقد كان الناسُ أَكْثَرُوا فيه. 3696- قوله: (قَالَ: أَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ)، كأنه ملَّ عن وَشْيِهِمْ فيه. فَضَاقَ به صَدْرُه، وظنَّه خلاف الواقع، فَاسْتَعَاذَ لذلك. 3696- قوله: (فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ)، وهذا حُجَّةٌ للحنفية أن حَدَّ السكران ثمانون. وليس هذا اللفظُ في البخاريِّ إلاَّ ههنا فقط، فَلْيَحْفَظْهُ. وأوَّلَ فيه البيهقيُّ: أن السَوْطَ لعلَّه كان ذي عُقْدَتَيْنِ، فعدَّه الراوي ثمانين. قلتُ: فإن كانت العُقْدَتَان طويلتين تَقُومَان مقام السَّوْطَيْنِ حقيقةً، فلا خلافَ لنا فيه، وإلاَّ فهذا التأويلُ لغوٌ. والصوابُ: أن حدَّ السكران قَدْ جاء بالنحوين في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فللأئمة أن يَخْتَارُوا ما شَاؤُوا. وسيجيء الكلامُ فيه بأبسط من هذا.
وَجاءَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ حَفصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَينَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيهِ، فَبَكَتْ عنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكاءَهَا مِنَ الدَّاخلِ، فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِف، قَالَ: ما أَجِدُ أَحَقَّ بِهذا الأَمْرِ مِنْ هؤُلاَءِ النَّفَرِ، أَوِ الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيّاً وَعُثْمانَ وَالزُّبَيرَ وَطَلحَةَ وَسَعْداً وَعَبْدَ الرَّحْمنِ، وَقالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ- كَهَيئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ- فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْداً فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ فَليَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ ما أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلهَ عَنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ. وَقالَ: أُوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي، بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، ويَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خيراً، الَّذِين تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفى عَنْ مُسِيئهِمْ، وَأُوصِيِه بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيراً، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَمِ، وَجُبَاةُ المَالِ، وَغَيظُ العَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رضَاهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيراً، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، وَمادَّةُ الإِسْلاَمِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيِهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالى، وَذِمِّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلّم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قالَ: يَسْتأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفنِهِ اجْتَمَعَ هؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيرُ: قَدْ جَعَلتُ أَمْرِى إِلى عَلِيّ، فَقَالَ طَلحَةُ: قَدْ جَعَلتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمانَ، وَقالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هذا الأَمْرِ، فَنَجْعَلُهُ إِلَيهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَالإِسْلاَمُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفضَلَهُمْ في نَفسِهِ؟ فأُسْكِتَ الشَّيخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُوْ عَنْ أَفضَلِكُمْ؟ قالاَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِما فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم وَالقَدَمُ في الإِسْلاَمِ ما قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، ثمَّ خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمانُ، فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ. واعلم أن عُمَرَ لمَّا رَحَلَ إلى الحجِّ اجتمع جَمْعٌ كثيرٌ من الناس، فنادى منادٍ منهم: إنا نَسْتَخْلِفُ بعد عمر من شِئْنَا، وستتمُّ خلافته، كما تمَّت خلافةُ أبي بكرٍ، من غير عهدٍ. فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ، وأراد أن يَخْطُبَ بينهم، فنهاه عبد الرحمن بن عَوْف، وقال: إن هؤلاء قومٌ أَجْلاَفٌ، فلا تَخْطُبُ حتَّى تأتي المدينةَ، فإن فيهم ذا الفَهْمِ والعلم. فلمَّا بَلَغَ إلى المدينة، لَقِيَه أبو لُؤْلُؤَةَ في بعضِ السِّكَكِ، وسَأَلَهُ أن يُكَلِّمَ مولاه في تخفيف الخَرَاج عنه، فقال له عمر: لا أفعله، فإنِّي سَمِعْتُكَ أَنَّكَ تَصْنَعُ الرَّحى، فلو صَنَعْتَهُ للمسلمين لَنَفَعَهُمْ جِدّاً، فقال له: إني أَعْمَلُ لك رحى يتحدَّث بها الناس بين المَشْرِق والمغرب. فلم يَلْبَثُ بعد ذلك إلاَّ أن أُصِيبَ به، كما عند البخاريِّ. وفيه: «أنه استخلف عبد الرحمن بن عَوْف»، وهذا حُجَّةٌ لثبوت جنس الاستخلاف في الصلاة، وإن لم يَكُنْ صحيحاً في خصوص هذه الصورة. وهذا على ما هو عند البخاريِّ، وإلاَّ فقد أَخْرَجَ المُحِبُّ الطبريُّ في «الرياض النضرة» بإِسنادٍ: «أنهم ذَهَبُوا بِعُمَرَ، وجاء عبدُ الرحمن بن عَوْف، فَأَتَمَّ الصلاةَ بقراءةٍ خفيفةٍ. 3700- قوله: (وَقَفَ على حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، وعُثْمَانَ بن حُنَيْفٍ)، وقد كان بَعَثَهُمَا لتعيين الخَرَاج إلى العراق. 3700- قوله: (حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ)، فيه دليلٌ على أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِكٌ للركعة، ولذا كان ينتظرهم حتَّى يَجْتَمِعُوا، فإذا اجْتَمَعُوا رَكَعَ. وادَّعى البخاريُّ في «رسالته»: أن من اخْتَارَ منهم وجوبَ القراءة خلف الإمام لم يَذْهَبْ إلى أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِكٌ للركعة. قلتُ: وهو خلافُ الواقع. 3700- قوله: (العِلْجُ): كاشتكار: غيرُ مُسْلِمٍ. 3700- قوله: (الصَّنَع) ترجمته: كارى كر. 3700- قوله: (الحمدُ الذي لم يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ)، وذلك لأن ذنوبَ المقتول تُطْرَحُ على القاتل. فلو كان قاتله مُسْلِماً لطُرِحَتْ ذنوبه عليه، فكَرِهَ ذاك لذلك. 3700- قوله: (قال: يا ابنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فإنَّه أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وأَتْقَى لِرَبِّك)، فَسُبْحَان من رجلٍ لم يَتْرُكْ الأَمْرَ بالمعروف، وهو في سياق الموتِ، يَجُود بنفسه. 3700- قوله: (فإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَبِ، ومَادَّةُ الإِسْلاَمِ)، المادة ترجمتها. سامان وجر، وهي عندي معرَّبة من الماية. وتشديدُ الدَّال فيها لحنٌ عندي. وغَلِطَ فيها الملاَّ محمود الجونفورى في «الشمس البازغة».
وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ». وَقالَ عُمَرُ: تُوفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ.
3703- قوله: (قال: يَقُولُ له: أبو تُرَابٍ) هنا إلخ، يعني أنه يَسْتَهْزِأُ به على كُنْيَتِهِ هذه. 3706- قوله: (أَمَا تَرْضَى أن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) وثَبَتَ فيه الاستثناءُ، إلاَّ أنه لا نبيَّ بعدي. 3707- قوله: (وَكَانَ ابنُ سِيرِينَ يَرَى أنَّ عامَّةَ ما يُرْوَى عن عليَ الكَذِبُ)، يعني به ما يُرْوَى عنه من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين، فإنها كلَّها من جهة الرَّوَافِضِ. والمُعْتَبَرُ منها ما يُرْوَى عنه بواسطة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
وَمنْقَبَةِ فاطِمَةَ عَلَيهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النبي صلى الله عليه وسلّم وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «فاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ». 3710- قوله: (وإنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبيِّنا. فاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ) قلتُ: وهذا توسُّلٌ فعليٌّ، لأنه كان يقول له بعد ذلك: قُمْ يا عبَّاس فاسْتَسْقِ، فكان يَسْتَسْقِي لهم. فلم يَثْبُتْ منه التوسُّلُ القوليُّ، أي الاستسقاء بأسماء الصالحين فقط، بدون شركتهم. أقول: وعند الترمذي: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عَلَّمَ أعرابياً هذه الكلمات- وكان أعمى : اللهم إني أتوجَّهُ إليك بنبيكَ محمد نبي الرحمة....، إلى قوله: اللَّهُمَّ فشفِّعْهُ فيَّ»، فثبت منه التوسُّلُ القوليُّ أيضاً. وحينئذٍ إنكار الحافظ ابن تَيْمِيَة تطاولٌ. 3713- قوله: (ارْقُبُوا محمَّداً صلى الله عليه وسلّم في أَهْلِ بَيْتِهِ)، يعني أَحِبُّوا أهل بيته صلى الله عليه وسلّم ليكونَ دليلاً على حُبِّكُمْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ حَوَارِيُّ النبي صلى الله عليه وسلّم وَسُمِّيَ الحَوَارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيَابِهمْ.
وَقالَ عُمَرُ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ. 3720- قوله: (جُعِلْتُ أَنَا، وعُمَرُ بنُ أبي سَلَمَةَ في النِّسَاءِ)، يعني تَرَكُونا في النساء لكوننا غُلاَمَيْنِ لم نَحْتَلِمَا يومئذٍ.
3726- قوله: (وَأَنَا ثُلُثُ الإِسَلاَمِ)، ولا يَسْتَقِيمُ كونه ثُلُثاً. فأوَّلُوه: بأن أمَّ المؤمنين خَدِيجة كانت من النساء، وأمَّا عليُّ فكان من الصبيان، وبعده يَزُولُ الإِشكالُ. 3728- قوله: (ما لَهُ خِلْطٌ)، يعني خِلْطُ شيءٍ من الأغذية او سمين غذاكا كوئى اور ملاؤنه نها.
وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلحَلَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيّ، عَنْ مِسْوَرٍ: سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلّم وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنى عَلَيهِ في مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَني فَصَدَقَني، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».
وَقالَ البَرَاءُ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا». والصِّهْرُ: سسرال، واسْتَعْمَلَهُ في معنى زوج البنت.
قالَ: وَحَدَّثَني بَعْضُ أَصحَابِي، عَنْ سُلَيمانَ: وَكانَتْ حاضِنَةَ النبي صلى الله عليه وسلّم
3733- قوله: (فَصَاح بي) أي وَجَدَ عليَّ، وصَاحَ بي.
3743- قوله: (صاحب السواك والسواد) أي المناجاة.
قالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: عانَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم الحَسَنَ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيكَ بَينَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ».
3747- قوله: (أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ زِيادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ)... إلخ. ومن غَرائبِ قدرته تعالى: أنه أُتِيَ برأس عُبَيْد الله أيضاً بُعَيْدَ ذلك في هذا المحلِّ بعينه. وعند الترمذيِّ: «أن حَيَّةً دَخَلَتْ في مَنْخِرَيْهِ ثلاث مرَّاتٍ، وخَرَجَتْ كذلك، ورأسُهُ موضوعٌ بين يدي الناس، وهم يَقُولُون: قد جَاءَتْ، قد جَاءَتْ، أي الحيَّةُ». وفي «مستدرك الحاكم» مرفوعاً، وصحَّحه: «أني قَتَلْتُ بقتل يحيى عليه السلام سبعين ألفاً، وأني لسِبْطِكَ سبعين، وسبعين ألفاً». أقولُ: أمَّا عددُ المقتولين، فقد بَلَغ إلى آلاف ألف ألف، ثم اللَّهُ تعالى يُدْريه أنه كم اعتدَّ منهم بهذه القِتْلَةِ. 3747- قوله: (بالوَسْمَةِ): أى نيل، وأشْكَلَ عليه أن خِضَابَهُ يكون أسودَ، وفيه الوعيدُ عند النَّسائي. والجوابُ عنه: أنه يجوز إذا كانت تَلُوحُ فيه الزُّرْقَة، ولم يكن أسودَ حالكاً. هكذا يُسْتَفَادُ من كلام محمد في «الموطأ». ثم هو جائزٌ عندنا في الجهاد، لإِرهاب العدو. وإن كان أسودَ حالكاً، وكذا لمن تزوَّج جاريةً حديثَة السِّنِّ. 3755- قوله: (إن بِلاَلاً قَالَ لأبي بَكْرٍ: إن كُنْتَ إنما اشْتَرَيْتَنِي لنفسكَ، فَأَمْسِكْنِي)... إلخ. كان بلالُ بعدما تُوُفِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ذَهَبَ إلى الشام، وتَرَكَ المدينة، فمنعه أبو بكر أن يَتْرُكَها، فقال له بلال كما في الحديث وفي رجوعه اختلافٌ، وأخرج أبو داود ما يَدُلُّ على صحة رجوعه، وإسنادُه جيدٌ. وحاصِلُه: أن بلالاً لمَّا رَجِعَ من الشام سَأَلَهُ الناسُ أن يُسْمِعَهُمْ التأذينَ. كتأذينه في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فأذَّن.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ».
63- كتاب مناقب الأنصار
{وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا} كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنَسٍ، فَيُحَدِّثُنَا بمَنَاقِب الأَنْصَارِ وَمَشَاهِدِهِمْ، وَيُقْبلُ عَلَيَّ، أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ، فَيَقُولُ: فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا.
قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيدٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: ما ظَلَمَ، بِأَبِي وَأْمِّي، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ، أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى.
3764- قوله: (أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ العِشَاءِ بِرَكْعَةٍ.... إلى قوله: دَعْهُ، فإنه قد صَحِبَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم وفي روايةٍ: (أَصَاب، أنه فَقِيهٌ) قلتُ: وليس فيه تصويبٌ له، بل إغماضٌ. ونحو تسامحٍ عنه. وعند الطحاويِّ: «فقام معاويةُ، فَرَكَعَ ركعةً واحدةً، فقال ابن عبَّاسٍ: من أين ترى أخَذَهَا الحمارُ؟» ورَاجِعْ تمام البحث من «كشف الستر»، فإن الكلمةَ شديدةٌ. 3781- قوله: (وَضَرٌ من صُفْرَةٍ) أي: دهبه.
وَقالَ عَبْدُ الصمَّدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: سَمِعْتُ أَنَساً: قالَ أَبُو أُسَيدٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم بِهذا. وَقالَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ.
قالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيدٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم مِثْلَهُ. وَقَالَ: «فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ». نَحْنُ الَّذينَ بَايَعُوا مُحمَّدَا *** عَلَى الجِهَادِ ما حَيِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ: «اللَّهُمَّ لاَ عَيشَ إِلاَّ عَيشُ الآخِرَهْ *** فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ».
وَعَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم مِثْلَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: فَإِنَّ البَرَاءَ يَقُولُ: «اهْتَزَّ السَّرِيرُ». فَقَالَ: إِنَّهُ كانَ بَينَ هذَيْنِ الحَيَّينِ ضَغَائِنُ، سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».
وَقالَ مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُسَيدَ بْنَ حُضَيرٍ، وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ. وَقالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ: كانَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عَنْدَ النبي صلى الله عليه وسلّم
وَقالَتْ عائِشَةُ: وَكانَ قَبْلَ ذلِكَ رَجلاً صَالِحاً.
وَقالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا قَيسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قالَ: وَصِيفٌ مَكانَ مِنْصَفٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ: البَيتَ.
3785- قوله: (قام النبيُّ صلى الله عليه وسلّم مُمْثِلاً) وفي روايةٍ: «مُمْتِناً». واعلم أن القيامَ للتوقير رُخْصَةٌ، أو مستحبٌّ إذا كان هذا المعظَّمُ يُقْصِدُ نحوه، ويجيء إليه. وأمَّا إذا كان يَذْهَبُ لحاجةٍ له، فلا. وأمَّا المُثُولُ كفعل الأعاجم، بأن يكون هو قاعداً، والنَّاسُ قائمين بين يديه. فهو ممنوعٌ قطعاً. 3791- قوله: (أَوَ لَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أن تَكُونُوا من الخِيَارِ)، يعني قد فضَّلَكُمْ أيضاً على كثيرٍ، أو ليس ذلك بِحَسْبِكُمْ. 3794- قوله: (حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إلى الوَلِيدِ)، وهو ابنُ عبد الملك. وقد كان أنسُ ذَهَبَ إليه يَشْكُو مما يَلْقَى من الحجَّاج، فلم يُلْقِ له بالاً. وفي حديثٍ: «أن الوليدَ فرعونُ أمَّتي»، وإسنادُه ساقطٌ. 3799- قوله: (قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ؟، وإنَّما كانوا يَبْكُون لمَّا فَطَنُوا لموت النبيِّ صلى الله عليه وسلّم من القرائن. 3799- قوله: (فإِنهم كَرِشِي وعَيْبَتِي) والكَرِشُ هو الكَبِدُ، وحَوَالَيْهِ: جكر بند، والعَيْبَةُ: جامه دان، ما يُجْعَلُ فيه الثياب. والمراد منه: كونهم أخصَّ أصحابِ سرّه. 3803- قوله: (اهْتَزَّ العَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ)، وفي بعض الروايات: لفظ السرير، وبينهما فَرْقٌ، فإن الاهتزازَ على الثاني، اهتزازُ سريره الذي كان نَعْشُهُ عليه. وعلى الأوَّلِ، فهو إمَّا للفرحةِ والمسرَّةِ لقدومه إلى حضرة الربوبية، أو لمساءة موته. وبالجملة: هو كنايةٌ عن حدوث أمرٍ عظيمٍ، والأوَّلُ أقربُ من لفظ الاهتزاز. 3803- قوله: (فَقَال رَجُلٌ لِجَابِرٍ فإن البَرَاءَ يَقُولُ: اهْتَزَّ السَّرِيرُ، فَقَالَ: إنَّهُ كان بَيْنَ هذَيْنِ الحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ)، ولذا غيَّر لفظ العرش، وبدَّله بالسرير. قلتُ: وهذا مُسْتَبْعَدٌ من شأن الصحابة، فهم أربعُ من ذلك. 3810- قوله: (جَمَعَ القُرْآنَ على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ) وقد أَعْلَمْنَاكَ فيما مرَّ: أن القرآنَ جَمَعَهُ غيرُهم أيضاً، إلاَّ أن ذكرَ الأربعة لكونهم كلُّهم من الأنصار، لا لكونهم جامعين هؤلاء فقط. وفي الرواية دليلٌ على ما قُلْنَا. 3811- قوله: (شَدِيدَ القِدِّ) ترجمته: كمان كو سخت كهينجنى والا. 3814- قوله: (إذا كَانَ لَكَ على رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ)... إلخ، ومن ههنا مَنَعَ الفقهاءُ عن كلَ منفعةً جَرَّها القرضُ. أمَّا في الأحاديث فَتُوجَدُ بعضُ التَّوْسِيعَات، فهذا من باب اختلاف عصرٍ وزمانٍ، لا دليلَ وبرهانَ، وقد مرَّ البحثُ فيه. 3820- قوله: (هَذِهِ خَدِيجَةُ، قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إنَاءٌ فيه إذَامٌ). .. إلخ. ذكر الشيخُ الأَلُوسي في «الجواهر الغالية»، عن «حاشية البخاري» للسفيرى: أنها بُشِّرَتْ ببيتٍ في الجنَّةِ، لا نَصَبَ فيه لأجل ذلك. 3821- قوله: (فارْتَاعَ): جونك ائها. 3821- قوله: (حَمْرَاءَ الشِّدْقَيْنِ): سرخ مودون والى، أي حَمْرَاء اللِّثَات، لسقوط أَسْنَانِهَا. 3821- قوله: (قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا)، وفي «مسند أحمد»: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم غَضِبَ عليها حتَّى احمرَّ وجهه، وقال: والله ما البدلُ بخيرٍ منها، فَقَامَتْ إليه عائشةُ، تَتُوبُ إلى الله، ثم لم تَرْجِعْ إلى مثله أبداً».
وهي زَوْجَةُ أبي سُفْيَان، وأمُّ معاوية رضي الله تعالى عنهما.
وابنه سعيد من العشرةِ المبشَّرَةِ، كان أبوه زيدُ من موحدي الجاهلية، وهذه واقعةٌ قبل مَبْعَثِهِ صلى الله عليه وسلّم . 3826- قوله: (فَقُدِّمَتْ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلّم سُفْرَةٌ، فَأَبى أن يَأْكُلَ منها، ثُمَّ قال زَيْدٌ: إني لَسْتُ آكُلُ ممَّا تَذْبَحُونَ على أَنْصَابِكم). واعلم أن ههنا نُسْخَتَيْنِ: الأُولَى: ما عَلِمْتَ: «قُدِّمَتْ»- بضم القاف- مجهولاً. والثانية: ما في رواية الجُرْجَاني: «فقدَّم إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم سُفْرَةً»، وفيها إيهامٌ شديدٌ لخلال المراد، فإنها تَدُلُّ على جواز أكله عند النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وعدم جوازه، عند زَيْد بن نُفَيْلٍ، ولذا أَبَى أن يَأْكُلَهُ. وتكلَّم عليه القاضي بدر الدين أبو عبد الله الشِّبْلي في «آكام المرجان»، وأخرج طُرُقَهُ، فراجعها تَنْفَعُكَ في هذا المقام. وإيَّاكَ، وما ذَكَرَهُ الحافظُ ههنا. 3827- قوله: (فَقَالَ: لا تَكُونُ على دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ)، وفيه دليلٌ على أن اليهودَ كانوا يَعْلَمُونَ في أنفسهم أنهم قد باؤُوا بغضبٍ من الله، وكذلك النَّصَارى أيضاً. 3827- قوله: (قال: دِينُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيّاً ولا نَصْرَانِيّاً) قيل: ما وجهُ التقابل بين الحنيفية واليهودية والنصرانية؟ فراجع له «روح المعاني». قلتُ: إن الحنيفيةَ لقبٌ مِلِّيٌّ، وهذان لقبان نِسْلِيَّان، والتفصيل مرَّ في الأوائل. 3827- قوله: (فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ) واسْتُحْسِنَ في دين الأنبياء عليهم السَّلام أن يكونَ مع عَلْمٍ عملٌ أيضاً يُنَاسِبُهُ، فَنَاسَبَ عند الشهادة رفع اليدين. فدينُهم بين التشبيه الصِّرْف، والتعطيل البحت، ليس فيه التجسيم كما عند اليهود، ولا التجرُّد كما عند الفلاسفة، كما قال الشيخُ الأكبرُ: وشَبِّهْهُ، ونَزِّهْهُ *** وقُمْ في مقعد الصِّدْقِ 3827- قوله: (اللَّهُمَّ إنِّي أَشْهَدُ أَنِّي على دِينِ إبْرَاهِيمَ)، ثُمَّ تُوُفِّي على ذلك، وقد سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عنه، فَأَجَابَ بما يَدُلُّ على كونه مغفوراً له.
3830- قوله: (لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم حَوْلَ البيتِ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ البيتِ حتَّى كان عُمَرُ حَائِطاً)، ولذا قلتُ فيما مرَّ: إنه لم يَكُنْ في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم مسجدٌ غير البيت المطاف. وحينئذٍ أين يقع توسيع البخاريِّ في تراجمه في باب أحمام المساجد.
وَيَوْمُ الوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا *** ألا إِنَّهُ مِنْ بَلدَةِ الكُفرِ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: وَمَا يَوْمُ الوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُوَيرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي، وَعَلَيهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ، فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيهِ الحُدَيَّا وَهيَ تَحْسِبُهُ لَحْماً، فَأَخَذَتْ، فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَعَذَّبُونِي، حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَينَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي، إِذْ أَقْبَلَتِ الحدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُؤُوسِنَا، ثُمَّ أَلقَتْهُ، فَأَخَذُوهُ، فَقُلتُ لَهُمْ: هذا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ. أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلتِ أَنْ يُسْلِمَ». 3831- قوله: (كان عَاشُورَاء يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ) قلتُ: وكان ذلك عند أهل الكتاب أيضاً، وبقي إلى أوَّل الإِسلام، ثم نَسَخَهُ اللَّهُ تعالى برمضان. 3833- قوله: (فَكَسَا ما بَيْنَ الجَبَلَيْنِ) أي دَفَنَهُ: صلى الله عليه وسلّم ت ديا. 3841- قوله: (كَلِمَةُ لَبِيدٍ) كان لبيدٌ، أو أُميَّةُ- والشك منِّي- يَزْعُمُ أن نبيَّ آخر الزمان يكون إمَّا نبيَّنا صلى الله عليه وسلّم أو عُتْبَةَ بن أبي رَبِيعة، لحسن أوصافه وأخلاقه. فلمَّا بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم حَسَدَ عليه وكَفَرَ به، وَوَصَلَ إلى دار البوار. 3842- قوله: (فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ في بَطْنِهِ)، فيه: أن الإِنسانَ إذا أكل شيئاً خبيثاً، فَلْيَفْعَلْ به هكذا.
وقد بيَّنَّا المذاهبَ في القَسَامَةِ فيما مرَّ، وحاصلُه: أن مالكاً يقول: إن الأيمانَ تتوجَّهُ فيها إلى أولياء المقتول أوَّلاً، فَيَحْلِفُ منهم خمسون على مَنْ لهم لَوْثٌ أنه قتله، فإن فَعَلُوا استحقُّوا القِصَاص، فيقتصُّ منه، وإرَّ يَنْصَرِفُ اليمينُ إلى أولياء المدَّعي عليهم. وأنكر الشافعيُّ القِصَاصَ رأساً، وذَهَبَ إلى هَدْرِ الدم مطلقاً، فيما لم يُحَلِّفْ أولياءَ المقتول، وحلَّف المدَّعى عليهم أنهم لم يَقْتُلُوه، ولا عَلِمُوا قاتلَهُ. وأمَّا إمامُنَا، فقد مرَّ على أصله، ولم يَقُلْ بابتداء اليمين على المدَّعِي، ولكنه عليه البينة، واليمينُ على من أَنْكَرَ. وبه قضى عمر في خلافته، وإليه مال البخاريُّ، لأنك قد عَلِمْتَ من دَأْبه أنه يتمسَّك من شرائع من قبلنا أيضاً. وهو المسألةُ عندنا فيما لم يَنْزِلْ فيه شَرْعُنِا، ولم يَنْقُضْه أيضاً. فإذا كانت القَسَامَةُ في الجاهلية، كما اختاره الحنفية، ولم يَنْزِلْ شرعُنا بخلافها، كانت حُجَّةً لنا. ولذا أَخْرَجَهَا المصنِّفُ، كأنه أَشَارَ إلى بقاء حُكْمِهَا بعد الإِسلام. أمَّا قصَّةُ حُوَيْصَة ومُحَيِّصَة، وقتل عبد الله بن سَهْل بخَيْبَرَ، فتلك لمَّا كانت مُخَالِفَةً له لم يُخَرِّجْهَا في القَسَامَةِ، وأخرجها في موضعٍ آخرَ. ثم إن القَسَامَةَ فيها، كما عند أبي داود، في باب ترك القود بالقَسَامَةِ، وَرَدَتْ على مَلْحَظ الحنفية أيضاً، هكذا: عن رافع بن خَدِيج، قال: «أصبح رجلٌ من الأنصار مقتولاً بِخَيْبَرَ، فانطلق أولياؤه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فَذَكَرُوا ذلك له، فقال لهم: شاهدان يَشْهَدَانِ على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله لم يَكُنْ ثَمَّةَ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يَجْتَرِئُون على أعظم من هذا. قال: فاخْتَارُوا منهم خمسين، فاسْتَحْلِفُوهم، فَأَبُوا، فَوَدَاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من عنده». اه. وفي رواية بُشَيْر بن يَسار عنده: «فقال لهم: تَأْتُوني بالبيِّنة على من قتل؟ قالوا: مالنا ببيِّنةٍ، قال: فَيَحْلِفُون لكم؟ قالوا: لا نَرْضَى بأيمان اليهود، فَكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم أن يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مئةً من إبل الصدقة» اه. ففي تلك الرواية: أن القَسَامَةَ في خَيْبَرَ كانت على الصفة التي اخترناها، وفيها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يَهْدِرْ دَمَهُ، وإنما أدَّاها مهن عنده، لِمَا في البخاريِّ: أنه كان يومئذٍ صُلْحٌ من خَيْبَرَ، فإذا أَخْبَرُوا أنهم لم يَقْتُلُوه، لم يُوجِبْ الدِّيَةَ عليهم، لئلاَّ تَثِير الفتنةُ. ولو كانت المسألةُ، كما ذَهَبَ إليه الشافعيةُ، لم يُودِهِ من عنده. 3845- قوله: (أَوَّلَ قَسَامَةٍ كانت في الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بني هَاشِمٍ)... إلخ، يعني به أن القَسَامَةَ لم تَكُنْ سُنَّةً فيما بين العرب، ولكن أبو طالب هو أول من سنَّها من سلامة فطرته. 3845- قوله: (عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ)، أي الحبلُ الذي تُشَدُّ به الجُوَالق. 3845- قوله: (لا تَنْفِرُ الإِبلُ)، هاتِ بالعقل لأَعْقِلَهَا، فإنَّها تَنْفِرُ. 3845- قوله: (قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ)، أي ذاك كان المرجُو منك. 3845- قوله: (أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا): مهربانى كرئى. 3845- قوله: (ولا تَصْبُرْ يَمِينِي)، اليمينُ الصَّبْرُ: ما تَلْزَمُ المدَّعَى عليه من جانب الحكومة، وأما يُقَال لها: اليمينُ الصَّبْرُ، لأنه يُجْبَرُ عليها. 3845- قوله: (عَيْنٌ تَطْرِفُ) أي: انكهه جه صلى الله عليه وسلّم نى والى. 3848- قوله: (ولا تَقُولُوا: الحَطِيمُ) وإنَّما قيل له: الحَطِيم، لأنه حُطِّمَ من البيت، ولأنه كان من عادة العرب أنهم إذا حَلَفُوا بأمرٍ حَطَّمُوا شيئاً في هذا المكان، تذكاراً لأيمانهم، فلا يَرْفَعُونَهُ حتَّى يَبُرُّوا في أَيْمَانِهِمْ، فَسُمِّيَ حَطِيماً لذلك. وهذا الذي يُرِيدُهُ الراوي، ولذا مَنَعَ أن يُقَالَ له: حَطِيم. إلاَّ أن السلفَ لم يتَّبِعُوه على ذلك، وأَطْلَقُوه من غير نكيرٍ منهم: حدَّثنا نُعَيْم بن حمَّاد. واعلم أنَّهم قالوا: إن نُعَيْمْ بن حمَّاد من رجال تعليقات البخاري، لا من مسانيده، ويُرُدُّه هذا الإِسنادُ، فإنه وقع ههنا في المسهد أيضاً. على أن الحاكم صَرَّح في «مستدركه» في كتاب الجنائز: أن البخاريَّ احتجَّ بنُعَيْم بن حمَّاد، فطاح ما احْتَالُوا بكونه من رجال التعليقات. وقد تَكَلَّمْنَا في نُعَيْم بن حمَّاد هذا. ثم إن ابن الجوزيِّ أَدْخَلَ هذا الحديثَ في الموضوعات، وكذا حديثين من صحيح مسلم. وقد صرَّح أصحابُ الطبقات: أن ابن الجوزيِّ راكبٌ على مطايا العَجَلَةِ، فيُكْثِرُ الأغلاط. ورَأَيْتُ فيه مصيبةً أخرى، وهي أنه يَرُدُّ الأحاديثَ الصحيحةَ كلَّما خَالَفَتْ عَقْلَهُ وفِكْرَهُ، كحديث الباب، فإنه لم يَعْقِلْ كيف تُرْجَمُ القردة- القردة الزانية- فإِنه من دَيْدَن الإِنسان دون الحيوان. قلتُ: وهذا مهملٌ، وقد ثَبَتَ اليومَ فيها أفعالٌ تَدُلُّ على ذكاوتهم. وقصصُها شهيرةٌ، يتعجَّب منها كل ذي أُذُنَيْن، وقد دوَّن اليوم أهل أمريكا لسانها أيضاً، فما الاستبعادُ في الرَّجْمِ، فإن اللَّهَ تعالى لو كان خَلَقَ فيها شهوراً لذلك، لم يَمْنَعْهُ منه مانعٌ. وصرَّح السيوطي في «اللآلىء المصنوعة»: أن ابن الجوزيِّ غال في الحكم بالوضع، حتَّى اشتهر في شدَّته، كما اشتهر الحاكم بالتساهل في التصحيح، ومن ههنا لا يَعْبَأُ المحدِّثون بجرح ابن الجوزيِّ، وتصحيح الحاكم، إلاَّ ما ثَبَتَ عندهم.
مُحَمَّدبْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بن لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إليَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.
تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيىبْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: قُلتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وَقَالَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ.
قال العلماءُ: إن حفظَ نَسَبِهِ صلى الله عليه وسلّم إلى ثلاثة آباء فرضٌ على كلِّ مسلم، حتَّى أَكْفَرُوا من لم يَحْفَظْهُ، وهو مبالغةٌ عندي. نعم يَجِبُ بقدر ما تَحْصُلُ به المعرفة التامة. والفقهاءُ وإن ذَكَرُوا في الدعوى أنه يُشْتَرَطُ للتعريف بيان النسب، ولكنه عندي فيما لم يكن الرجل معروفاً، لا يُعْرَفُ إلاَّ بالآباء، أمَّا إذا كان معروفاً، تَعْرِفُه الغبراءُ والخضراءُ، ففي ذكر اسمه كفايةٌ عن بيان نَسَبَه. ومع ذلك الأَوْلَى أن يَحْفَظَ ثلاثةً، أو أربعةً من أجداده صلى الله عليه وسلّم فإن حَفِظَ كلَّهم، فهو أجودُ وأجودُ. وذكر البخاريُّ من أجداده إلى عدنان فقط، لأن نَسَبَهُ فوق عدنان، ممَّا كَتَبَهُ آصف بن برخياء، وزير أرمياء عليه الصَّلاة والسَّلام. وقيل: وزيرُ سليمان عليه السلام، وهو المشهورُ. وذكر فيه نَسَبَ عدنان أيضاً، غير أنه أَخَذَهُ من كُتُب بني إسرائيل، ولا نقلَ فيه من النقول الإِسلامية. ثم إنَّهم قالوا: إن سلسلةَ الآباء من عندنا إلى إسماعيل عليه الصَّلاة والسَّلام على ما ذَكَرُوه غيرُ متَّصِلَةٍ، فَحَكَمُوا بسقطٍ من الوسط. وقد كان جلالةُ الملك- عَالِمْكِير- أَمَرَ العلماءَ بضبط نَسَبِهِ صلى الله عليه وسلّم فوق عدنان، إلى آدم النبيِّ عليه السلام، وسمَّاه: «نسب تامه مقبول»، وفيه منفعةٌ أخرى، وهي أنه نبَّه على كلِّ موضعٍ اتَّصل فيه نَسَبُ رجلٍ شهسرٍ منهم، بعمود من نَسَبِهِ صلى الله عليه وسلّم أمَّا إن عدنان من هو؟ فهو أمرٌ تكفَّل به التاريخ، وأي اعتمادٍ به إذا لم يَخْلُصْ «الصحيحان» عن الأوهام، حتَّى صنَّفُوا فيها كُتُباً عديدةً، فأين التاريخ الذي يُدَوَّنُ بأفواه الناس؟ وظنونُ المؤرِّخين لا سندَ لها ولا مَدَدَ. وقد مرَّ أن جِدَّ اليمن قحطان معاصر عدنان، حارب بُخْتُ نَصَّر مِرَاراً، فلم يُقَاوِمْهُ حتَّى الْتَجَأَ باليمن، وسَكَنَ بها، وقد مرَّ من قبل.
3858- قوله: (وإني لَثُلُثُ الإِسْلاَمِ) وهو خلافُ الواقع، ولكنَّهُ قال باعتبار عِلْمِهِ.
3860- قوله: (قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ)، علَّل النهي عن الاستنجاء بالرَّوْثَةِ ههنا، بكونها طعامَ الجِنِّ، وتارةً علَّله بكونها رِكْساً، أو رِجْساً، كما مرَّ. وهذا الآخر حُجَّةٌ للحنفية في مسألة نجاسة الأَذْبَالِ، وقد مرَّ تقريرها. فمن ذَهَبَ يَهْدِرُ أحد التعليلين للآخر، فقد حَادَ عن الصواب، فَلْيَأْخُذْ بها جميعاً. والوجهُ أنه علَّل بالأوَّل في زمن اختلاف الجِنِّ إليه، وعلَّل بالثاني في غيره. والله تعالى أعلم بالصواب. وقد تُكُلِّمَ في الأصول أنه هل يَصِحُّ تعدُّد العِلَلِ لحكمٍ واحدٍ، أو لا؟ وهو مهملٌ عندي، فإنه لا استحالةَ في تعدُّد العلل الشرعية، وإنما اشتبه عليهم الأمرُ، لأن المعقولين بَحَثُوا في تعدُّد العِلَلِ التامَّةِ. أمَّا العِلَلُ الناقصةُ، فقد ذَهَبُوا أيضاً إلى جوازها. ثم جاء علماؤنا، وقد مَارَسُوا هذا البحث، فَأَجْرُوه في العلة الشرعية أيضاً، مع أن موضعه المعقولُ، والعِلَلُ التامَّةِ.
وَقَالَ أَبُو الضُّحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: انْشَقَّ بِمَكَّةَ. وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَينَ لاَبَتَينِ». فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ. فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسى، وَأَسْمَاءَ، عَن النبي صلى الله عليه وسلّم وَقَالَ يُونُسُ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَفَلَيسَ لِي عَلَيكُمْ مِنَ الحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ. قال أَبو عبد الله: {بَلآء مِّن رَّبّكُمْ} ما ابتُلِيتم به من شدَّة. وفي موضع: البلاءُ الابتلاء والتحميص، من بَلَوتهُ ومحَّصتهُ أَي استخرجتُ ما عنده. يبلو: يختبر، مُبتليكم: مُختبِرُكم. وأَما قوله: {بلاء عظيم} النِّعَم. وهي مِن أَبليْتُه، وتلك من ابتليته.
وهو زوجُ أخت عمر. 3862- قوله: (وإنَّ عُمَرَ لَمُوثِقي على الإِسْلاَمِ) أي كان عمرُ أجلسني في بيته، لأجل أنِّي كنتُ أَسْلَمْتُ، ولم يَكُنْ عمرُ أسلم يومئذٍ، فَلَقِيتُ منه ما لَقِيتُ. كأنَّه يتعجَّبُ من انقلاب الزمان في هذه المدَّةِ اليسيرةِ، حيث أن عُمَرَ كان حَبَسَهُ على الإِسلام إذ هو كافرٌ، وأنتم قَتَلْتُم عثمان وأنتم مسلمون، وهو على الإِسلام أيضاً، فكيف انْقَلَبَ الزمانُ ظهراً لبطن؟. 3866- قوله: (لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي)... إلخ، يعني ياميرا ظن غلط هي يايه شخص زمانه جاهلية مين كاهن هواهى يا كافر هى هى. 3866- قوله: (إِبْلاَسَهَا): نا كامى اورنا اميدى. 3866- قوله: (بعد إنْكَاسِهَا): أوند هى هونى كى بعد. 3866- قوله: (ولُحُوقَهَا بالقِلاَصِ وأَحْلاَسِهَا) يعني: اب بستيون مين أن كى آمد ورفت نه هوكى اونتنيون وغيره كيساته جنكل مين رهينكى. 3866- قوله: (يا جَلِيح): جست جالاك آدمى. 3866- قوله: (أَمْرٌ نَجِيح): ايك امر كاميابى كاظاهر هوا. 3872- قوله: (فَجَلَدَ الوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وأَمَرَ عَلِيّاً أن يَجْلِدَهُ)... إلخ، وقد مرَّ في «البخاريِّ»: «فأمره أن يَجْلِدَهُ. فجلده ثمانين». وإنَّما ذَكَرَ الراوي ههنا أربعين فقط، لأن عليّاً جلده أربعين، فتكلَّم كلاماً بعد ما جلده أربعين، ثم جلده أربعين، كما عند الطحاويِّ: «فقال عثمان لعليَ: أَقِمِ الحدَّ. فقال عليٌّ لابنه الحسن: أَقِمْ عليه الحدَّ. قال: فقال الحسن: ولِّ حارَّها، من تولَّى قارَّها. قال: فقال عليّ لعبد الله بن جعفر: أَقِمْ عليه الحدَّ، فأخذ السوطَ، فجعل يَجْلِدُه، وعليٌّ يَعُدُّ. حتى بَلَغَ أربعين، ثم قال له: أَمْسِكْ. ثم قال: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جَلَدَ أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنة. وهذا أحبُّ إلي»، والإِشارةُ عندي إلى الثمانين الذي فعله عمر. 3912- قوله: (أَرْبَعَةَ آلافٍ في أَرْبَعَةٍ)، يعني: جار هزار مها جرين كيلئى جار قسطون مين. 3915- قوله: (بَرَدَ لَنَا): مراد بج رهناهى جيساكه سنارلوهى كو كرم كركى صلى الله عليه وسلّم نى مين دالتا هي صلى الله عليه وسلّم ر جواس؟ مين سى كياوه كيا باقى بج رهتا هى. 3916- قوله: (ثم بَايَعْتُه) ذَكَرَ الراوي آنفاً أنه بَايَعَهُ أوَّلاً، وههنا يقول: إنه بَايَعَهُ بعده. والصوابُ هو الأوَّلُ، فإنه قد أَتَى به هناك أتمَّ. ويَدُلُّ على بيعته أوَّلاً، لأنه بصدد رفع غلطٍ وَقَعَ فيه الناس، وبيان منشئه، ولا يَتِمُّ إلاَّ إذا كانت بيعتُهُ أوَّلاً. 3917- قوله: (أُخِذَ عَلَيْنَا بالرَّصَدِ): صلى الله عليه وسلّم ر الكاركهاتها قريش نى. 3917- قوله: (قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم ؟: مين نى اوسكوتيار كر ركهاتها. 3919- قوله: (فَغَلَفَهَا بالحِنَّاءِ والكَتَمِ) وسَهَا صاحبُ «مجمع البحار» في ترجمة الكَتَم بالنِّيلِ، فإن النيل بالحِنَّاء يَصِيرُ أسودَ حالكاً، بل هو نبتٌ، أو بَذْرٌ يُجْلَبُ من اليمن، يكون خُضَابُه أحمر. نعم الكَلْف، والوَسِمَة: النِّيل. 3921- قوله: (ومَاذَا بالقَلِيبِ)، قَلِيبِ بَدْرٍ، مِنَ الشِّيزَى، تَزَيَّنُ بالسَّنَام، مقام بدركى كنوين كومين كيا كهون كه اوس نى همين درخت شيزى كى اول سيبنيون سبى محروم كرديا جو كبهى كوهان شتركى كوشت سى ميزن هوا كرتى تهين. 3921- قوله: (ومَاذَا بالقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، من القَيْنَاتِ، والشَّرْبِ الكِرَامِ)، اوراسى طرح كانى والى باند يو نسى اور معزز باده نوشون سى. 3921- قوله: (تُحَيِّي بالسَّلاَمَةِ، أُمُّ بَكْرٍ، وهَلْ لي بَعْدَ قَوْمِي من سَلاَمِ؟) أم بكر تو مجهى سلامتى كى دعائين ديتى هي. مكر ميرى قوم كى بربادى كى بعد بهلاميرى سلامتي كهان. 3921- قوله: (يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا، وكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ؟) يه رسول همين دوبارى زند كى كايقين دلاتاهي حالا نكه الو نبجا نيكى بعد بهر زنده انسان هونا كيسى ممكن هي.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الاْقْصَى} (الإسراء: 1)
وَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيدٍ، وَأَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم «لَوْلاَ اْلهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ». وَقالَ أَبُو مُوسى عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم «رَأَيتُ في المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ». وَقالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَخْبَرَتْني عائِشَةُ: مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيشٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم لَقِيَ الزُّبَيرَ فِي رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزُّبَيرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ، لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ، هذا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم بِظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عوْفٍ، وَذلِكَ يَوْمَ الاِثْنَينِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم صَامِتاً، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ- مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم- يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَف النَّاسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم عِنْدَ ذلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلّم بِالمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ- وَكَانَ مِرْبَداً لِلتَّمْرِ، لِسُهَيلٍ وَسَهْلٍ غُلاَمَينِ يَتِيمَينِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ المَنْزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم الغُلاَمَينِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالاَ: لاَ، بَل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هذا الحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيبَرْ، هذا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ. وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ». فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم تَمَثَّلَ بِبَيتِ شِعْرٍ تَامّ غَيرِ هذا البَيتِ. تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلّم وَهيَ حُبْلَى. وَمَاذَا بِالقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ *** مِنَ الشِّيزَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذَا بِالقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ *** مِنَ القَينَاتِ وَالشَّرْبِ الكِرَامِ تُحَيِّي بِالسَّلاَمَةِ أُمُّ بِكْرٍ *** وَهَل لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلاَمِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا *** وَكَيفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ
كُلُّ امْرِىءٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ *** وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ: أَلاَ لَيتَ شِعْرِي هَل أَبِيتَنَّ لَيلَةً *** بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَل أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ *** وَهَل يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قالَتْ عائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَينَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُل حُمَّاهَا فَاجْعَلهَا بِالجُحْفَةِ». تَابَعَهُ إِسْحاقُ الكَلبِيُّ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ: مِثْلَهُ.
تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.
وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ ماتَ بِمَكَّةَ. قالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ، وَلَسْتَ بنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي امْرَأَتِكَ». قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمْلاً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَلكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم أَنْ تُوُفيَ بمَكَّةَ. وَقالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ».
وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: آخى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم بَينِي وَبَينَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيِع لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ. وَقالَ أَبُو جُحَيفَةَ: آخى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم بَينَ سَلمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَقالَ سُفيَانُ مَرَّةً: قَالَ: قَدِمَ عَلَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم المَدِينَةَ وَنَحَنُ نَتَبَايَعُ، وَقالَ: نَسِيئةً إِلَى المَوْسِمِ، أَوِ الحَجِّ.
{هَادُواْ} (البقرة: 62) صَارُوا يَهُودَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {هُدْنَآ} (الأعراف: 156) تُبْنَا، هَائِدٌ تَائِبٌ. واعلم أن الإِقامةَ بمكَّةَ كانت حراماً على من هَاجَرَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فوق ثلاث، وكأنَّهم كانوا يَعُدّونها نقصاً في هجرتهم، ونقصاً لعملهم. 3941- قوله: (لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ من اليَهُودِ، لآمَنَ بي اليَهُودُ) ظاهرُه مشكلٌ، فإنهم قد آمنوا به أضعافَ ذلك، ثم لم يُؤْمِنْ اليهودُ كلُّهم بالنبيِّ صلى الله عليه وسلّم وأجاب عنه الحافظُ، ولم يَنْجَحْ. قلتُ: وقد رُوِي فيه قيدٌ، وهو: «عشرةٌ من أَحْبَارِ اليهود»، فانحلَّ الإِشكالُ. وكثيراً ما تكون القيودُ مذكورةً في موضعٍ، وتَسْقُطُ عن الرواية، فَيَحْدُثُ الإِشكال، ويُورِثُ الإِملال. وذلك لأنَّهم بصدد نقل القصة فقط على ما سَنَحَ لهم بدون مراعاة الأحكام. وكيف يُمْكِنُ نقل الأخبار برعاية الأحكام الفقهية. وكذا الزيادةُ والنقصانُ من الرواة، أمرٌ لم يَزَلْ منذ وُجِدَ العالم إلى يومنا هذا، فأيُّ بُعْدٍ في حدف قيدٍ؟ والناسُ إذا يمشون في عُرْفهم، لا يَسْتَبْعِدُون هذه الأمور، وإذا جاءوا في باب الأحاديث اسْتَنْكَرُوها. فينبغي أن لا يُقْطَعَ النظرُ عن الواقع، بل العلمُ هو الذي يُؤْخَذُ من الواقع، لا أن يُهَيَّأَ أولاً علمٌ من هذا الجانب. ويقطع النظر عن الواقع، فإنَّ ذلك لجهلاً.
3948- قوله: (قال: فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى ومحمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم سِتُّ مِئَةِ سَنَةٍ)... إلخ. واعلم أن عمر سلمان كان ثلاث مئة وخمسين سنة، وقد أَدْرَكَ وصيُّ عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد عَدَّ زمنَ الفَتْرَةِ ههنا ست مئة سنةٍ، والتحقيقُ أنها خمس مئة وخمسون سنةٍ. وهذا القدرُ من الفرق مما يُمْكِنُ أن يَقَعَ بين الحساب الشمسيِّ والقمريِّ. وإنما تعرَّض إلى زمان الفَتْرَةِ، ليقدِّر أن لقاءَه ممكنٌ من وصيِّه عليه الصَّلاة والسَّلام.
وقالَ ابْنُ إِسْحاقَ: أَوَّلُ ما غَزَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم الأَبْوَاءَ، ثُمَّ بُوَاطَ، ثُمَّ العُشَيرَةَ. واعلم أن الغزوةَ: ما شهدها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بنفسه المباركة، وإلاَّ فهي سَرِيَّةٌ. ولا يَلْزَمُ فيها وقوعُ الحرب، بل يكفي الخروج لإِرادتها. ثم المرادُ بالمغازي ههنا أعمُّ من أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم شَهِدَهَا بنفسه الكريمة، أو كانت بجيشٍ من قِبَلِهِ فقط. وسواء كان إلى بلادهم، أو إلى الأماكن التي حلُّوها حتى دَخَلَ فيها، مثل: أحد، والخَنْدَق. ورُوِيَ عن أبي حنيفة: أن ما اشتمل على أربع مئة نفرٍ، فهو سَرِيَّةٌ، فإن زاد فهو جيشٌ. واخْتُلِفَ في عدد المغازي على أنحاءٍ، ولا تَنَاقُضَ فيه. فإن مفهومَ العدد غيرُ مُعْتَبَرٍ. نعم لا بُدَّ للتعرُّض إلى خصوص العدد من داعيةٍ. ثم اعلم أن محمدَ بن إسحاق من أئمة المغازي، وله سيرةٌ شهيرةٌ، إلاَّ أنها عزيزةٌ لا تُوجَدْ، وسيرةٌ لتلميذه ابن هِشَام، وهذه تُوجَدُ.
|
